تحقق الشرطة السعودية بمدينة المبرز التابعة لمحافظة الاحساء حاليا مع ثلاثة ذئاب بشرية اعتدوا على فتاة تحت التهديد.

كما صور الذئاب الفتاة بكاميرات مزودة بالبلوتوث عقب خطة استدراج محكمة رسموها مسبقا مع أحدهم وهو سائق درج على ايصال الفتاة التي تعمل موظفة في احدى الشركات يوميا الى مقر عملها.

ووفقا لما ورد بجريدة "عكاظ" ولتفاصيل الواقعة فإن السائق انحرف عن الطريق الذي اعتاد السير عليه يوميا غير أن الفتاة لم تسئ الظن به فيما كان يرسم خيوط جريمة بشعة .

وقد أوصل السائق الفتاة إلى مكان لا يوجد به سوى شخصين تبين أنهما على اتفاق معه ، حيث قاموا بالإعتداء عليها وتصويرها بعد تهديدها ومن ثم اعادوها الى مقرها وفور وصولها أبلغت ذويها بالامر وتم إبلاغ شرطة المبرز التي فتحت تحقيقا في القضية .

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية أن الفتاة تم استدراجها من قبل سائقها إلى مكان مهجور ، حيث أجبرت على تصويرها في أوضاع منافية للآداب.

وقد أكد الناطق الإعلامي أنه تم القبض على السائق الذي أدعى بأنه استوقف بالقوة من قبل شخصين اعتديا على الفتاة وتم البحث عن المشتبه بهما والقبض عليهما وبعد التحقيق اتضح أن لهما علاقة وثيقة بالسائق وأنهما رسما خيوط الجريمة معه ولازال التحقيق جاريا في ملابساتها .

وكانت محكمة سعودية قضت سابقاً بسجن أربعة من المتهمين في القضية المعروفة باسم " فتاة القطيف " التي تقول إنها تعرضت في مارس 2006 لاغتصاب جماعي من سبعة شبان، مدداً تتراوح بين 5 سنوات وسنة واحدة، مع أحكام بالجلد تتراوح بين ألف و80 جلدة.

كما حكمت تعزيراً على الفتاة نفسها وعلى شاب كان برفقتها وتعرض هو الآخر لـ"الاعتداء بالضرب والخطف"، بجلد كل منهما 90 جلدة بتهمة "الخلوة غير الشرعية" ولم يصدر الحكم ضد المتهمين الثلاثة المتبقين والذين قاموا بتسليم أنفسهم بعد صدور الأحكام على رفقائهم.

وأثارت هذه الأحكام تساؤلات في الشارع السعودي عن مدى تناسبها مع فداحة ما تعرضت له الفتاة التي قالت إنها أصبحت "جسدا بلا روح". كما اثارت ردود فعل مختلفة دوليا .

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية قد دعت العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى التدخل شخصياً لإسقاط جميع الاتهامات التي وجهتها المحكمة إلى "فتاة القطيف".

كما طلبت المنظمة الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في العالم، السلطات السعودية إلى إعادة منح ترخيص مزاولة مهنة المحاماة لمحامي الفتاة، عبد الرحمن اللاحم، والذي كانت المحكمة نفسها قد قررت سحب رخصة المحاماة منه، بدعوى أنه "سعى إلى التأثير على المحكمة"، من خلال التحدث إلى وسائل الإعلام حول تفاصيل القضية.

وأشاد كريستوفر ويلك، من منظمة "هيومان رايتس ووتش" بفتاة القطيف ومحاميها، لطرحهما القضية علناً، والتي اعتبرها مؤشراً على "العديد من الجور والظلم الذي مازلنا لم نسمع به أو نعرف عنه."

من جانبه، وصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، شون ماكورميك قضية فتاة القطيف وعقوبة التي فرضت عليها بأنها "مثيرة للدهشة".

وقال: "في حين أن الحكم قضائياً، جزء من حكم قضائي، في محاكم خارج دولتنا، وفي حين من الصعوبة بمكان تقديم أي تصريحات مفصلة حول الوضع، أعتقد أن معظم الناس سيصابون بالدهشة."

وأضاف ماكورميك: "لا يمكنني الخوض في قضايا محاكم سعودية تتعامل مع أبنائها، غير أنني أعتقد أن معظم الناس هنا سيصابون بالدهشة إذا ما عرفوا بالظروف المحيطة بها ومن ثم بالعقوبة التي خرجت بها المحكمة."

حسبنا الله ونعم الوكيل